مجلس در قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» راه‌کارهایی به دولت برای مقابله با بدعهدی‌‌های امریکا ارائه کرده است.

به گزارش قدس خبر به نقل از خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته و با اکثریت قاطع آرا (۴۱۹ موافق و ۱ مخالف) به تمدید قانون تحریم‌های ایران (ISA) رأی داد.

این قانون، مبنای تحریم‌هایی است که بر سر مسئله هسته‌ای، در حوزه انرژی، بانکداری و صنایع دفاعی علیه ایران تصویب شده بود. در صورت عدم تمدید، اعتبار این قانون انتهای سال جاری میلادی به پایان می‌رسید.

پنج شنبه گذشته سنای آمریکا با اکثریت آرا قانون تحریم ۱۰ ساله علیه ایران را تصویب کرد

قانون تحریم‌های ایران در سال ۱۹۹۶ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شد. این قانون سرمایه گذاری بالای ۲۰ میلیون دلار در صنعت انرژی ایران را منع می‌کند.

اما سناتورهای امریکایی نیز  در جلسه اخیر خود طرح تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله ایران را که ماه گذشته توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، را با ۹۹ رای مثبت در برابر صفر رای منفی در سنا به تصویب رساندند که به عقیده کارشناسان حتی اگر اوباما نیز رای سنا را وتو کند این طرح باز هم به قانون تبدیل می‌شود، چرا که بیش از دو سوم در هر دو مجلس به این طرح رای داده‌اند.

پس از تصویب این طرح در مجلس سنای امریکا نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش‌های مختلفی به این طرح داشته و اعلام کردند در صورتی که رئیس جمهور امریکا این طرح را که تحریم‌ها ضد کشورمان را تا سال ۲۰۲۶ تمدید می کند را امضا کند قطعاً نقض برجام اتفاق افتاده  و خواستار اجرایی شدن قانون مصوب مجلس درباره اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام شده اند.

مجلس نهم  قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را تصویب کرد

اما قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که  در نشست علنی روز (سه‌شنبه ۲۱ مهر) سال ۱۳۹۴  پارلمان نهم تصویب شد، دولت را مکلف می کند دربرابر بدعهدی‌های طرف مقابل در اجرای برجام اقداماتی را انجام دهد.

در این قانون که وکلای ملت ماده واحده و بندهای آن را با ۱۶۱ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر تصویب کردند دولت را مکلف کرده‌اند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

۱- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.

تجدید نظر در اجرای برجام با نظر شورای عالی امنیت ملی

۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

دولت مکلف به اقدام متقابل در بدعهدی امریکایی‌ها/رسیدن به ۱۹۰ هزار سو در ۲سال

۳- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

تکلیف سازمان انرژی اتمی در اجرای برجام

۴- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای با رعایت مصالح ملی و مراقبت و حفاظت از اسرار و اطلاعات

۶- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

۷- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

۸- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

تکلیف دولت برای استفاده از منابع آزاده شده در پسا برجام

۹- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو می‌شود.