یادداشت// تاملی بر رواج اشرافی‌گری در دولت یازدهم

منش دولت مانع اصلی برخورد با نجومی‌بگیران

هرچند دولت‌مردان سعی کرده‌اند برای حقوق‌های نامشروع نجومی پوشش قانونی تعریف کنند و آن را بهانه‌ای برای عدم برخورد با متخلفان قرار دهند، اما دلیل اصلی که بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوق‌های نجومی، کم‌ترین اقدامی از سوی دولت برای برخورد با این مدیران نجومی‌بگیر صورت نگرفته، به دیدگاه نظری دولت به مسئله برمی‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، و به نقل از خبرگزاری نسیم آنلاین؛ ۱- حدود شش ماه از زمان طرح بحث حقوق‌های نجومی می‌گذرد، اما هنوز برخوردی با مدیران متخلف و نجومی‌بگیر صورت نگرفته به طوری که چند روز قبل سخنگوی قوه قضائیه در این رابطه گفت: «دولت یک پرونده هم درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است» و دادستان تهران نیز عدم ارسال پرونده نجومی‌بگیران به قوه قضائیه توسط دولت را مورد تاکید قرار داد. رهبر انقلاب که بارها بر لزوم پیگیری موضوع و مجازات خطاکاران تاکید کرده بودند، چند روز قبل، بار دیگر از عدم پیگیری موضوع توسط دولت‌مردان انتقاد کردند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند.»

۲-اینکه دولت عزمی برای پیگیری ماجرا ندارد، دلایل مختلفی دارد؛ اما یکی از بهانه‌های آن‌ها این است که سعی می‌کنند بگویند حقوق‌های نجومی غیرقانونی نبوده است! تا جایی که چند روز پیش وزیر اقتصاد در این رابطه گفت: «در پرداخت حقوق‌های نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است. دریافت‌ها اکثرا طبق‌ آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است.» و نائب‌رئیس مجلس نیز در واکنش به حقوق‌های نجومی می‌گوید: «کجای فلان رقم حقوق غیرقانونی است؟».  این در حالی است که چندی قبل معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته بود: «نجومی‌بگیران تخلف نکرده‌اند»! این استدلال دولتی‌ها در حالی است که رهبر انقلاب برداشت‌های نجومی را «مال‌های حرام» و «دریافت‌های نامشروع» عنوان کرده بودند که مصداق «بی‌قانونی» و «سوءاستفاده‌ی از قانون» است: «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است… دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی این‌ها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند…».

۳-یقینا بهانه‌ی قانونی بودن حقوق‌های نجومی نمی‌تواند دلیل قابل قبولی برای نادیده گرفتن این ظلم بزرگ و برداشت‌های نامشروع نجومی‌بگیران باشد و بدون شک افکار عمومی نیز، چنین رویکردی را قبول نمی‌کنند. اصرار دولتی‌ها بر قانونی بودن حقوق‌های نجومی در حالی است که «لقمه‌های حرام»ی هم که امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا از آن سخن گفت، همین حقوق‌های نامشروعی بود که علی‌الظاهر با ساز و کار قانونی پرداخت و دریافت شده بودند. دکتر محمدحسین رجبی دوانی محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام، در این رابطه می‌گوید: «امام حسین(ع) خطاب به مردم کوفه می‌گوید علت این که نمی‌خواهید حرف مرا بشنوید این است که شکم‎هایتان از مال حرام پر شده است و هدایای شما از حرام ایجاد شده است. نکته مهم تعریف درست از عطایا است که اکثرا غلط ترجمه شده است. این لغت زمانی در ادبیات عرب ایجاد شد که تحت تاثیر فتوحات زیاد اروپا و آفریقا و… غنایم جنگی زیادی به دست دولت رسید. این هدایا بر خلاف نظر حضرت علی(ع) و مشورتی که او به خلیفه وقت داد به عنوان مالی قرار داده شد که بنا به صلاحدید خلیفه به اطرافیانش ‎بخشیده می‌شد. در پرداخت این حقوق تبعیض بسیاری وجود داشت. البته با خلافت حضرت علی(ع) این موضوع به پایان رسید اما در دوران معاویه و پس از آن یزید این جریان دوباره آغاز شد و با همین پول لقمه حرام وارد زندگی مردم شد. به گفته امام حسین(ع) همین موضوع باعث شد تا مردم حرف او را گوش ندهند.»

۴- هرچند دولت‌مردان سعی کرده برای این حقوق‌های نامشروع پوشش قانونی تعریف کنند و آن را بهانه‌ای برای عدم برخورد با متخلفان قرار دهند، اما دلیل اصلی که بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوق‌های نجومی، کم‌ترین اقدامی از سوی دولت برای برخورد با  مدیران نجومی‌بگیر صورت نگرفته، به دیدگاه نظری دولت به مسئله برمی‌گردد. در واقع اگر خطاکاران به قوه قضائیه معرفی نمی‌شوند و اساسا دولتی‌ها مدیران نجومی را خلاف‌کار نمی‌دانند، به دلیل منش مدیریتی حاکم بر آن‌ها است. این همان واقعیتی است که رهبر انقلاب اینگونه به آن اشاره کرده‌اند: «وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند.»

۵- خوی اشرافی و سهم‌خواهی از بیت‌المال، واقعیتی است که در صدر اسلام نیز برخی از بزرگان و خواص به آن دچار بودند. به تعبیر دکتر حشمت‌الله قنبری: «نوعاً غارتگران بیت‌المال، عمل و اقدام خائنانه‌ی خود را جرم و گناه نمی‌دانند، بلکه فکر می‌کنند بخشی از حقوق معطل‌مانده‌ی خود را برداشته‌اند. تصور می‌کنند ده بیست سال صبر و مجاهده و ماندن در کنار پیامبر، آن‌ها را از زندگی جا گذاشته است یا ده سال زندگی در دوران نهضت اسلامی و حضور در جنگ، باعث شده است تا از تأمین معاش و رسیدگی به اهل‌وعیال خود عقب بمانند. حالا که امنیت به وجود آمده است، جنگ و درگیری نیست و فرصت و امکان نشستن بر کرسی مقامات و ریاست‌ها فراهم است، امکانات و رفاه حق مسلم ماست. قانون هم وجود دارد و اگر کاستی و نقصی وجود داشته باشد، در مجمع و هیئت‌مدیره تصویب می‌کنیم و همه‌ی مناسبات منظم خواهد بود.

وقتی این فهم و درک جایگزین ارزش‌های جهادی و انقلابی شد، هرکس فراخور توانایی خود، برای استفاده‌ی مشروع و نامشروع از بیت‌المال مسلمین اقدام می‌کند. در گذر روزگار، آثار این مال‌ها و لقمه‌های حرام در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی ظهور و بروز پیدا می‌کند و از خانه‌ی سعدبن‌ابی‌وقاص، عمربن‌سعد، و از خانه زبیر، عبدالله بیرون می‌زند که یکی برای رسیدن به یک ریاست متوسط سر از بدن حضرت حسین‌بن‌علی جدا می‌کند و آن یکی برای حفظ و بقای ریاست خود، زمینه‌های به آتش کشیده شدن کعبه‌ی مقدس را فراهم می‌آورد.»

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *