امام محمدباقر (علیه السلام) فرمودند:
لا فَضيلَةَ كالجِهادِ ، ولا جِهادَ كمُجاهَدَةِ اَلهَوي؛ فضيلتي چون جهاد نيست و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست (تحف العقول ص 286. مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری ج 11 ص 143)
Monday, 19 August , 2019
امروز : دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ - 18 ذو الحجة 1440
شناسه خبر : 50565
  پرینتخانه » اجتماعی, کپی سایتای دیگه تاریخ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۴ | 22 بازدید | ارسال توسط :

کشف حقیقت یا کاهش مرارت؟/ قانون گریزی جریان تجددخواه غربگرا

مهمترین عامل عقب ماندن ما قانون گریزی جریان تجددخواه غربگرا است. جریانی که ایران و ایرانی را با قانون گرایی غربیان مقایسه و تحلیل می‌کند لیکن در مقام عمل به شدت قانون گریزانه رفتار می کند.

کشف حقیقت یا کاهش مرارت؟/ قانون گریزی جریان تجددخواه غربگرا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد ضمن ابراز تعجب از اظهارات محمدرضا خاتمی درباره انتخابات ۸۸ می‌نویسد: «سیاستمداران نباید در پی بیان اثبات یا رد حقایق تاریخی باشند، این کار مورخان و دانشمندان است. سیاستمداران باید در پی بیان مطالبی باشند که چاره مشکلات امروز مردم را بکند. وظیفه اولیه آنان در مقام سیاستمدار کشف حقیقت نیست، بلکه کاهش مرارت است و این دو لزوماً بر یکدیگر منطبق نیست.» وی در ادامه با بازخوانی انتخابات سال ۲۰۰۰ ایالات متحده می‌نویسد: «انتخابات سال ۲۰۰۰ ایالات متحده نمونه روشن آن است که شک و شبهه فراوانی پیرامون آن وجود داشت، ولی دیوان عالی آنجا که نظر نهایی را داد مثل آبی که بر آتش ریخته شود، تمام شد. پس چرا در ایران چنین نیست؟ آیا از بدذاتی معترضان است؟» در ادامه عباس عبدی به جای توضیح درباره رفتار غیرقانونی جریان اصلاحات تیغ حمله خود را دوباره به سمت شورای نگهبان می‌گیرد.

متن زیر پاسخ حجت الاسلام داود مهدوی زادگان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد است که در ادامه می‌خوانید؛

مقدمه

اگر عباس عبدی در یادداشت خود می‌گوید «می کوشم نقدی کلی بر منطق حکم صادره و نیز اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در این باره تقدیم کنم، بلکه آقایان متوجه تبعات چنین احکامی باشند»؛ این کوشش او نه از باب «کشف حقیقت» بلکه از باب «کاهش مرارت» است

یادداشت کوتاه آقای عباس عبدی با عنوان «قوت استدلال، نه جایگاه رسمی» که به تازگی در یکی از روزنامه‌های وابسته به جریان موسوم به اصلاحات (روزنامه اعتماد، ۲۴ تیر ۹۸) منتشر شده است، گویای مطالب زیادی است که ارزش تحلیل و نقد آن را دارد. مطابق گفته‌های عبدی در این یادداشت، باید گفت که وی نه مورخ است و نه دانشمند، بلکه سیاستمدار حاشیه نشین است. زیرا به عقیده وی «وظیفه اولیه سیاستمداران در مقام سیاستمدار کشف حقیقت نیست، بلکه کاهش مرارت است». سیاستمدار موظف به بیان ادله اثبات یا رد حقایق تاریخی نیست. به همین خاطر، عبدی می‌گوید به سوال یک رسانه اصولگرا درباره انتخابات سال ۸۸ جواب نداده است و نیز از ورود یکی از فعالان سیاسی به حوادث سیاسی سال ۸۸، بعد گذشت یک دهه، تعجب می‌کند. او به دوستان سیاسی همفکر یادآور می‌شود که باید با این مسأله سیاستمدارانه برخورد کرد و نه به مانند مورخ و دانشمند. حوادث سال ۸۸ موضوع تاریخی یا مساله علمی نیست. به زعم وی آن مسأله «نه یک امر تاریخی و گذشته بلکه یک موضوع سیاسی و روز است و در کدام موضوع سیاسی روز می‌توان کشف حقیقت کرد که این دومین آن باشد؟».

پس اگر عباس عبدی در یادداشت خود می‌گوید «می کوشم نقدی کلی بر منطق حکم صادره و نیز اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در این باره تقدیم کنم، بلکه آقایان متوجه تبعات چنین احکامی باشند»؛ این کوشش او نه از باب «کشف حقیقت» بلکه از باب «کاهش مرارت» است. نباید از وی انتظار داشت که درباره حقیقت انتخابات سال ۸۸ و ادعای تقلب که از سوی جریان اصلاح خواهی طرح شده است، مطلبی بازگو کند. او فقط می کوشد مرارت حاصله از این موضوع سیاسی و روز را بکاهد. حتماً بیان نکردن متعلق این مرارت هم به خاطر سیاستمدار بودنش است و الا باید معلوم و مکشوف می‌ساخت که تبعات مرارت آمیز چنین احکامی به چه کسی یا کدام جریان سیاسی باز می‌گردد.

با وصف این، گرچه یادداشت عبدی به قصد مکشوف سازی حقیقت نیست ولی نمی‌توان آن را عاری از حقیقت دانست. نکات مهمی در آن است که ارزش تحلیل دارد و چون این نکات یا حقایق جنبه شخصی ندارد و اختصاصی وی نیست و مربوط به رویکرد فکری – سیاسی جریان موسوم به اصلاحات بلکه فراتر از آن (جریان تجدد خواه غربگرا) است؛ ارزش نقد آن را دو چندان می‌کند. والا مطالعه گفته‌های سیاستمداری که وظیفه خود را کشف حقیقت نمی‌داند و از مخاطب می‌خواهد چنین خواسته‌ای را کنار بگذارد، چه سودی به غیر افزودن مرارت دارد؟

رابطه کشف حقیقت و کاهش مرارت

لاجرم، او به گونه‌ای مبهم و متشابه و مغلطه ورزانه سخن می‌گوید تا مرارت سیاسی کاسته شود. یک نمونه سخن خاکستری همین تحلیلی است که عباس عبدی در یادداشت خود ارائه کرده است. چنان که خواهد آمد، وی در تحلیل حکم قضائی صادرشده علیه فعال سیاسی اصلاحگر به شیوه خاکستری سخن گفته است؛ یعنی بگونه ای متشابه و مغالطه آمیز درباره این حکم سخن گفته است

نقد خود را از همین برداشت عباس عبدی از رابطه کشف حقیقت و کاهش مرارت، آغاز می‌کنیم. فی الجمله کاهش مرارت و در سختی نبودن مطلوب است؛ لیکن اگر می‌توان فرض کرد که این کاهش مرارت مبتنی بر کشف حقیقت نیست، چگونه این کاهش محقق می‌شود؟ چگونه می‌توان بدون بیان حقیقت امر و اثبات یا رد حقایق تاریخی، مرارت سیاسی را کم کرد؟ سیاستمدار برای تحقق این خواسته چه می‌تواند بگوید؟ اگر به صرف بازگو کردن مرارت، چیزی از آن کاسته می‌شد؛ چه نیازی به قوت استدلال است؟ اینکه عبدی برای کاهش مرارت در صدد «نقد ی کلی بر منطق حکم صادره و نیز اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در این باره و توجه دادن آقایان به تبعات چنین احکامی»، بر می‌آید؛ دلیل واضحی است که صرف بیان مرارت سیاسی نمی‌تواند کاهنده خود باشد.

ظاهراً ایشان متوجه این پرسش بوده که گفته است: «البته عدم کوشش برای اثبات حقیقت به معنای تن دادن به دروغ و جعل نیست». خب، فرضاً که بنا نیست مرارت سیاسی را با دروغ و جعل، کاست. اما با چه چیزی غیر از کشف حقیقت می‌خواهید این مرارت را بکاهید؟ لازمه این سخن، فرض وجود ساحت یا منطقه‌ای غیر از حقیقت و دروغ است. پرسش در همین منطقه سوم است که چیست. منطقه‌ای که نه کشف حقیقت است و نه دروغ و جعل. این چه منطقه است که می‌توان به کمک آن، مرارت را کاست؟ منطقه‌ای که نه سفید است و نه سیاه، چیزی غیر منطقه خاکستری نیست. خاکستری، منطقه ابهام و ایهام است، منطقه مغالطه و متشابهات و شبهات است. منطقه‌ای است که سخن، صورت چند وجهی پیدا می‌کند و تردید و توهم تولید می‌شود. سخن خاکستری چنین می‌نماید که بر حق است ولی نیست یا لا اقل مشکوک است. چون سخن خاکستری، متکی به کشف حقیقت نیست و از محکم بودن زائل شده است و معلوم نمی‌کند که به راستی حقیقت چه چیزی می‌تواند باشد.

اکنون این پرسش مطرح است که چگونه سیاستمدار با سخن‌های خاکستری خود می‌تواند مرارت سیاسی را کاهش دهد؟ واضح است که او قصد دروغ گفتن یا بیان حقیقت را ندارد. چون فرض مسأله بر این امر استوار است. لاجرم، او به گونه‌ای مبهم و متشابه و مغلطه ورزانه سخن می‌گوید تا مرارت سیاسی کاسته شود. یک نمونه سخن خاکستری همین تحلیلی است که عباس عبدی در یادداشت خود ارائه کرده است. چنان که خواهد آمد، وی در تحلیل حکم قضائی صادرشده علیه فعال سیاسی اصلاحگر به شیوه خاکستری سخن گفته است؛ یعنی به گونه‌ای متشابه و مغالطه آمیز درباره این حکم سخن گفته است.

اما نکته مهم آن است که آیا به راستی با سخن خاکستری می‌توان شدت مرارت‌ها، بویژه مرارت سیاسی را کاست یا آنکه همچنان در مرارت می‌مانیم؟ عقل سلیم به چنین پرسشی، پاسخ مثبت نمی‌دهد. چون از منظر عقل سلیم، حقیقت را تنها با حقیقت می‌توان اثبات کرد. هیچ حقی به وسیله غیر حق اثبات نمی‌شود. وقتی گفته شود که این مرارت سیاسی خاص نا روا است؛ یعنی مرارت نا حقی است و باید زدوده شود. زدودن این مرارت نا حق فقط، با تکیه بر کشف حقایق است که ممکن می‌گردد. حال، اگر سیاستمداری نخواهد مرارت سیاسی خود و جریان متبوعش را با تکیه بر کشف حقیقت رفع کند و تکیه‌اش بر سخن خاکستری است؛ چنین کوششی به معنای آن است که مرارتی که او از آن سخن می‌گوید نا حق نیست یا لااقل، معلوم نیست که نا حق باشد. بنابر این، اگر سیاستمداری معتقد به نا روا بودن مرارت‌ها خود است؛ برای رفع آن، چاره‌ای از گام بر داشتن در مسیر کشف حقیقت ندارد.

اگر نمی‌خواهند مرارت سیاسی را از راه کشف حقیقت بکاهند؛ پس باید بدانند که به طریق اولی از راه سخنان خاکستری نخواهند توانست به این خواسته دست یابند. بلکه راه خاکستری، در تشدید مرارت، دست کمی از راه دروغ و جعل نیست

اگر عباس عبدی بر این باور است که جریان موسوم به اصلاحات از پی اعتراض به روند انتخابات سال ۸۸ گرفتار مرارت‌های نا روا شده است؛ باید همانند مورخ و دانشمند حقیقت جو، به کشف حقیقت امر انتخابات ۸۸ بپردازد. او و جریان اصلاحگر راهی جز این ندارند. و اگر نمی‌خواهند مرارت سیاسی را از راه کشف حقیقت بکاهند؛ پس باید بدانند که به طریق اولی از راه سخنان خاکستری نخواهند توانست به این خواسته دست یابند. بلکه راه خاکستری، در تشدید مرارت، دست کمی از راه دروغ و جعل نیست.

سیاستمدار خاکستری

ما وقتی وظیفه سیاستمدار را کاهش مرارت و نه کشف حقیقت، تعریف می‌کنیم که سیاست را منطقه خاکستری بدانیم. یعنی بر این باور هستیم که سیاست، همواره واقعیتی ابهام آلود و مشتبه و متشابه بوده و خواهد ماند و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند این حقیقت را از واقعیت سیاست بزداید. کنشگر سیاسی باید بداند که پا در فضای ابری می‌گذارد که قطعیت و شفافیت در آن راه ندارد. و لذا سیاستمدار نباید گمان کند که وظیفه او بیان اثبات یا رد حقایق تاریخی و سیاسی روز است. سیاست ملازم با مرارت‌ها است و سیاستمدار می کوشد از حجم و شدت این مرارت‌ها کاسته شود. اگر چه این کاهش به صفر نمی‌رسد. این دیدگاه، میان واقعیات سیاسی و حقایق سیاسی جدایی می‌اندازد. واقعیت سیاسی، امری ملموس و شناختنی است ولی حقیقت سیاسی، امری نا معلوم است و قابل کشف نیست. سیاستمدار هم با واقعیات سیاسی سر و کار دارد و نه با حقایق سیاسی. این مورخ و دانشمند است که در پی کشف حقیقت است و نه سیاستمدار. مرارت هم از واقعیات سیاسی است و به همین خاطر است که میان کاهش مرارت و کشف حقیقت تلازمی دیده نمی‌شود.

شاید چنین تعریفی از سیاست و سیاست ورزی شجاعانه به نظر آید. زیرا عالم سیاست، همواره یک دست و یک طرفه نیست. عالم سیاست، بالا و پایین، صعود و سقوط دارد و دقیقاً به همین خاطر، عالم سیاست ملازم با مرارت‌های حق و نا حق است. حال سیاستمداری که عرصه سیاست ورزی را اینگونه می‌پندارد، پیشتر خود را برای تحمل هر گونه مرارت حق و نا حق آماده کرده است. او خوب می‌داند که نباید آنچه را که برای خود نمی‌پسندد برای دیگران بپسندد؛ مگر آنکه شخصی مستبد باشد. ولی حقیقت امر آن است که خاکستری دیدن سیاست، شجاعانه نیست بلکه تهور است. سیاستمداری که بدون دغدغه کشف حقیقت به کنشگری سیاسی می‌پردازد، دست به عمل متهورانه می‌زند و نه شجاعت منشانه.

اما به هر روی، تعریف سیاست به منطقه خاکستری یگانه تعریف نیست. لا اقل، دو تعریف دیگر وجود دارد که بسیار هم جدی است و اگر منازعه سیاسی رخ می‌دهد میان این دو رویکرد است و رویکرد خاکستری انگارانه غالباً در منازعات سیاسی وزارت می ورزد و نه سیادت. آن دو رویکرد عبارت است از رویکرد حقیقت اندیش و رویکرد قدرت خواه. رویکرد اول به دلیل جنبه‌های اخلاقی آن، خصلت الهیاتی دارد. انبیا و اولیای الهی با همین رویکرد وارد سیاست می‌شوند. کنشگری سیاسی آنان به قصد کشف و معلوم سازی حقیقت است. اما رویکرد دوم به دلیل ماهیت غیر اخلاقی آن، استبدادی و خود بنیادانه است. شخصیت استبدادی قدرت را عاری از الزامات اخلاقی می‌انگارد و در نتیجه خود را ملزم به رعایت حقیقت نمی‌داند. آنچه اهمیت دارد کسب و حفظ قدرت و دفع مخالفان است حتی اگر این کار موجب پا گذاشتن روی حقیقت باشد و دروغ و جعل لازم بی آید. بنابر این، لا اقل، در تعریف سیاست و سیاست ورزی سه دیدگاه وجود دارد و بر این اساس می‌توان از سطوح سیاست سخن گفت: ۱. سیاست دینی حقیقت اندیش، ۲. سیاست استبدادی خودبنیاد، ۳. سیاست خاکستری مرارت اندیش

کم اتفاق می‌افتد که سیاستمدار مرارت اندیش وزارت سیادت دینی را پذیرا باشد. اینچنین سیاستمداری برابر رویکرد حقیقت اندیش همچنان مقاومت می ورزد و ریشه مرارت‌های خود را در سیاست دینی می‌داند. ولی اگر سیاستمدار مرارت اندیش در خدمت حاکمیت استبدادی یا خود بنیاد است، اراده معطوف به قدرت در او بیش از پیش شدت پیدا می‌کند

بر این اساس، شرح وظیفه‌ای که عباس عبدی از کار سیاستمدار ارائه کرده است به دیدگاه سوم تعلق دارد و همانطور که گفته شد این دیدگاه، سیاستمدار را غالباً در مقام وزارت تعریف می‌کند و نه در مقام سیادت و کار وزیر هم کاستن مرارت سرور است. او می کوشد سختی کار سرور به حداقل ممکن برسد. از این رو، سیاست مرارتی یا همان سیاست خاکستری در خدمت یکی از دونوع دیگر سیاست دیده می‌شود و تنفس می‌کند. البته این نوع از سیاست ورزی بسته به اینکه در فضای کدام نوع از اشکال سیادت سیاسی خدمت یا تنفس می‌کند؛ وجه خاکستری آن شدت و ضعف پیدا می‌کند. زیرا سیاست مرارتی پایدار نیست. سیاستمدار به سختی می‌تواند برای مدت زیادی در وضعیت بینا بینی (نه کشف حقیقت و نه خواست قدرت) باقی بماند. لذا اگر سیاستمدار مرارت اندیش در حاکمیت دینی به سر می‌برد و خود را در خدمت سیادت دینی قرار داده است؛ طبعاً میل به حقیقت اندیشی در او تشدید می‌شود. البته کم اتفاق می‌افتد که سیاستمدار مرارت اندیش وزارت سیادت دینی را پذیرا باشد. اینچنین سیاستمداری برابر رویکرد حقیقت اندیش همچنان مقاومت می ورزد و ریشه مرارت‌های خود را در سیاست دینی می‌داند. ولی اگر سیاستمدار مرارت اندیش در خدمت حاکمیت استبدادی یا خود بنیاد است، اراده معطوف به قدرت در او بیش از پیش شدت پیدا می‌کند. بویژه که همچنان خود را موظف به کشف حقیقت نداند. و دقیقاً به همین خاطر است که میل به استبداد در او بیشتر است.

حقیقت مرارت حکم قضائی

دستگاه قضائی حکومت اسلامی علیه یکی از فعالان جریان سیاسی اصلاحگر که ادعای وقوع تقلب در انتخابات سال ۸۸ را کرده بود، حکم دو سال حبس صادر می‌کند. طبعاً این حکم قضائی برای وفاداران به آن جریان تولید مرارت کرده است. از جمله این وفاداران عباس عبدی است که به سهم خود وارد این مسأله می‌شود ولی نه به قصد کشف حقیقت. چون او وظیفه خود را در مقام سیاستمدار کشف حقیقت نمی‌داند، بلکه باید بکوشد مرارت به وجود آمده را بکاهد. اما حقیقت حکم قضائی آن است که قاضی از مدعی وقوع تقلب در انتخابات مطالبه اسناد و مدارک می‌کند. مدعی تقلب طی سه جلسه دادگاه فرصت پیدا می‌کند تا مستندات ادعای تقلب را ارائه کند. ولی دفاعیات مدعی تقلب از «قوت استدلال» بی بهره بود و نتوانست ادعای خود را اثبات کند. متهم در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم گردید. متهم می‌تواند در فرصت تعیین شده نسبت به این حکم اعتراض کند. اگر حقیقت این حکم چنین نباشد؛ مدعی تقلب می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی و نیز نه بقصد فشار بر نظر شورای نگهبان، به منظور معلوم ساختن حقیقت ماجرا، اسناد ارائه شده خود را از طریق رسانه‌هایی که در اختیار دارد، در معرض افکار عمومی قرار دهد.

ده سال، برای کشف و بیان حقیقت منازعه انتخابات ۸۸، وقت کمی نیست. به خصوص که قدرت در شش سال از این زمان در دست همین جریان سیاسی است و آنان می‌توانند به سادگی اسناد لازمه را به دست آورند. ولی این کار از سوی مدعی تقلب و حامیانش اتفاق نمی‌افتد. حتی برای کشف حقیقت از کمک مورخین و دانشمندان همسو هم بهره نمی‌گیرند. چرا؟ چون اصلاً تقلبی در کار نبوده است و سیاستمداران اصلاحگر وظیفه خود را کشف حقیقت نمی‌دانند. وظیفه آنان فقط کاستن مرارت حاصل از این حکم قضائی است. اما چگونه می‌توان مرارت این حکم صادره را کاست؟ طبعاً هر اقدامی برای این کار (کاهش مرارت) فرضاً که بر مبنای دروغ وجعل نباشد ولی برخوردار از حقیقت هم نیست. تمام این اقدام‌ها در جهت خاکستری کردن و مشتبه و مبهم سازی واقعیت انتخابات سال ۸۸ است. یک نمونه از این اقدامات، کاری است که عباس عبدی انجام داده است. اهمیت فهم کار وی فراتر از شناخت چگونگی ابهام زایی و شبهه افکنی پیرامون یک واقعه سیاسی است. فهم این مسأله پاسخی است به پرسش معاصر چرا ما عقب افتادیم؟ چرا مدرن نمی‌شویم؟ چرا ما به قانون گرایی روی خوش نشان نمی‌دهیم؟

منطق دو پهلو

می‌توان بنابرگفته وی این منطق را نیز معلوم کرد که «شورای نگهبان حق دفاع از خود را ندارد». هر فعال سیاسی مجاز به ایراد هر گونه اتهامی علیه شورای نگهبان است و این شورا هم هیچ حقی برای دفاع از خود ندارد. عبدی بر پایه منطق استبداد، انتظار دارد که شورای نگهبان در محاکم قضائی، حق دفاع از خود را نداشته باشد. چنین منطقی، لا اقل در گفتمان جامعه مدنی پذیرفتنی نیست عباس عبدی بی آنکه به نقد حکم صادره بپردازد به سراغ شورای نگهبان رفته است و تضعیف جایگاه این نهاد قانونی را نشانه رفته است. وی همان آغاز کار، بحث را مشتبه می‌کند و می‌گوید: «منطق حکم صادره این است که علیه نظر شورای نگهبان نمی‌تواند حکم دهد». اما این منطق دو پهلو است. اگر کشف منطق حکم به این سادگی است که عبدی انجام داده است؛ می‌توان بنابرگفته وی این منطق را نیز معلوم کرد که «شورای نگهبان حق دفاع از خود را ندارد». هر فعال سیاسی مجاز به ایراد هر گونه اتهامی علیه شورای نگهبان است و این شورا هم هیچ حقی برای دفاع از خود ندارد.

این منطق استبداد است که خود را مجاز به سخن گفتن علیه هر شخص و نهادی می‌داند ولی دیگران هیچ حق اعتراضی علیه او را ندارند. استبداد چیزی را برای خود می پسند ولی برای دیگران نمی‌پسندد. اعتراض و اتهام زنی علیه دیگران مجاز را می‌پسندد ولی اعتراض دیگران علیه خود را نمی‌پسندد! مسلم این چنین منطقی نمی‌تواند منطق جامعه مدنی باشد. منطق جامعه مدنی آن است که آنچه را برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران نپسند. عبدی بر پایه منطق استبداد، انتظار دارد که شورای نگهبان در محاکم قضائی، حق دفاع از خود را نداشته باشد. چنین منطقی، لا اقل در گفتمان جامعه مدنی پذیرفتنی نیست.

قیاس سیاسی مع الفارق

ممکن است که گفته شود مراد عبدی نفی حق اعتراض از سوی شورای نگهبان نیست بلکه مقصود اعتراض علیه جایگاه قانونی شورای نگهبان است. چنان که از توضیح و تمثیل وی در بیان مقصود خود، همین فرض قوت پیدا می‌کند. او فصل الخطاب بودن شورای نگهبان را مورد تشکیک قرار داده است و بر این سخن تأکید ورزیده است که: «این بی‌معنی است که انتخابات انجام شود و مرجع نهایی و مسؤول آن حکمی و رأیی دهد، ولی همچنان درباره آن انتخابات شک و شبهه وجود داشته باشد». عبدی برای تقویت شبهه‌ای که علیه فصل الخطاب بودن شورای نگهبان افکنده است، مسأله انتخابات ۸۸ را با منازعه سیاسی بر سر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی مقایسه کرده است: «انتخابات سال ۲۰۰۰ ایالات متحده نمونه روشن آن است که شک و شبهه فراوانی پیرامون آن وجود داشت، ولی دیوان عالی آنجا که نظر نهایی را داد مثل آبی که بر آتش ریخته شود، تمام شد. پس چرا در ایران چنین نیست؟ آیا از بدذاتی معترضان است؟». البته این تشکیک در فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان تنها نزد جریان بازنده انتخابات؛ یعنی جریان سیاسی اصلاحگر و غربگرا، بر قرار بود. پیروان این جریان با براه انداختن اعتراضات غیر قانونی خیابانی تلاش کردند افکار عمومی را به بی معنایی نظر شورای نگهبان متقاعد کنند. اما بالاخره، بعد گذشت چند ماه از اغتشاشات خیابانی، مردم در نهم دی ماه، قیام ملی به راه انداختند و از فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان حمایت پر شوری به جا آوردند. لیکن در اینجا، بحث را قطع نظر از این قیام ملی پیش خواهیم برد.

ابهام زایی و مشتبه سازی عبدی در این مقایسه نیست و اتفاقاً پرسش ما هم از جریان‌های سیاسی تجدد خواه غربگرا همین است که چرا در آنجا، همه طرف‌های در گیر منازعه سیاسی برابر نظر نهایی مرجع قانونی (دیوان عالی) تمکین کرده سر فرود می‌آورند ولی در ایران چنین نیست بلکه اگر انتخابات موافق با خواست آنان باشد، گفته می‌شود دموکراسی واقعی اینجا است. اما اگر انتخابات موافق با خواست آنان پیش نرود و نتیجه آن مطلوب شأن نباشد؛ مملکت به آشوب کشیده می‌شود و فتنه‌ها به راه می‌افتد و به مثل عبدی گفته می‌شود که دموکراسی آنجا است. چرا نظر نهایی شورای نگهبان در مورد انتخابات سال ۷۶ یا ۹۶ فصل الخطاب تلقی می‌شود ولی وقتی شورای نگهبان درباره انتخابات سال ۸۸، نظر نهایی را داد مثل آبی که بر آتش ریخته شود، تمام شده تلقی نشد و شبهه تقلب را طرح کردند. واقعاً چرا چنین است؟ پاسخ عباس عبدی در بیان وجه تفاوت میان اینجا و آنجا با تکیه بر قیاس مع الفارقی که کرده خواندنی بلکه عبرت آموز است. جان کلام وی در این پاسخ آن است که فصل الخطاب بودن نظر نهایی نهاد مرجع به قوت استدلال است و نه به جایگاه قانونی آن. توضیح وی اینگونه است:

در حقیقت فصل‌الخطاب بودن یک نهاد، ناشی از جایگاه حقوقی آن نیست، بلکه ناشی از عملکرد آن است…. درباره شورای نگهبان نیز این جایگاه حقوقی آن نیست که تصمیمات و آرای شورا را استحکام می‌بخشد، بلکه این استحکام، تصمیمات و آرای شورای نگهبان است که آن جایگاه را برجسته و معتبر می‌کند. بنابراین اگر رفتار و آرای این شورا در خصوص انتخابات ۱۳۸۸ مستدل و مستحکم بود، دادگاه یا دادستان می‌توانستند با استناد به آن تصمیمات و آرا، ادعاهای علیه انتخابات را رد و مفتری را محکوم کنند، نه آنکه آن را مفروض گرفته و حکم به محکومیت دهند. همچنان که آرای دادگاه‌ها به واسطه شأن دادگاه نیست که اعتبار دارد، بلکه به واسطه قوت حکم قاضی است که اعتبار پیدا می‌کند. ظاهراً چالش مدرک‌گرایی به جای علم‌گرایی، به نحو دیگری گریبان نهادها و مسؤولان را هم گرفته و به جای قوت استدلال و نظر علمی و کارشناسی، به جایگاه و اعتبار خود استناد می‌کنند!! این طوری جز اینکه جایگاه نهاد را مخدوش می‌کنند نتیجه دیگری از خود باقی نمی‌گذارند.

ناراستی‌های قیاس

پیش از آنکه قوت استدلال این پاسخ را معلوم کنیم، به نارسایی آن اشاره می‌شود. در اینجا صرفاً دو حادثه سیاسی مشابه کنار هم گذاشته شده است ولی نتیجه گیری منبعث از این مقایسه نیست. در واقع، این مفسر است که برداشت خود را به این مقایسه نسبت داده است. عبدی بر پایه کدام مستنداتی چنین نتیجه گرفته است که نظر نهایی دیوان عالی در آنجا به دلیل قوت استدلالش بود که فصل الخطاب شد ولی در اینجا، چون نظر نهایی شورای نگهبان فاقد قوت استدلال بود نتوانست فصل الخطاب شود؟ او چگونه متوجه شده است که در آنجا، تمام طرف‌های درگیر منازعه بعد از تحلیل دقیق علمی به این نتیجه رسیدند که چون استدلال دیوان عالی قوت دارد، باید برابر نظر نهایی آن تمکین کنیم؟ نهاد مرجع در هر دو جا صرفاً نظر داده‌اند و بس. چگونه از دو نظر نهایی مشابه می‌توان اینگونه قضاوت تبعیض آمیزی کرد که یکی قوت استدلال داشته است و دیگری نداشته است؟ بهتر بود به این مقایسه صوری عمق بیشتری داده می‌شد و متن استدلال هر دو نظر نهایی مقایسه می‌شد تا قوت استدلال یکی و ضعف دیگری معلوم شود. اما چرا عباس عبدی زحمت چنین تعمق موشکافانه را به خود نداده است و استدلالش را روی مقایسه سطحی سوار کرده است؟ او باسخ این مسأله را پیشتر به ما داده است. چون او سیاستمدار است و نه مورخ یا دانشمند. چنین تعمق علمی به معنای اراده به کشف حقیقت است و سیاستمدار هم در پی کشف حقیقت نیست. نباید حقیقت استدلال دو نهاد قانونی در اینجا و آنجا را از عبدی سیاستمدار پرسید.

او برای قوت بخشیدن به استدلال خود، هیچ نیازی نبود که این همه راه برود و مقایسه‌ای میان دو نهاد قانونی ایران و آمریکا انجام دهد بلکه این مقایسه را همین جا هم می‌توانست انجام دهد؛ یعنی مقایسه میان عملکرد و قوت استدلال شورای نگهبان در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری. سوال این است که عملکرد و استدلال شورای نگهبان در انتخابات پیش از سال ۸۸ و بعد آن (انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ ریاست جمهوری) از چه قوتی بر خوردار بوده است که همه جریانات سیاسی نظر نهایی شورای نگهبان را فصل الخطاب حساب کردند ولی نسبت انتخابات سال ۸۸ به چنین نتیجه‌ای نرسیدند

بنابر این، مقایسه‌ای که عبدی برای حل مسأله انجام داده است، راه گشا نیست. اما قطع نظر از مقایسه اینجا و آنجا، مقایسه اینجایی هم راه گشا نیست. استدلال وی این است که دلیل فصل الخطاب بودن نهاد قانونی، عملکرد و قوت استدلالش است و نه جایگاه قانونی آن. بر این اساس، به نظر می‌رسد او برای قوت بخشیدن به استدلال خود، هیچ نیازی نبود که این همه راه برود و مقایسه‌ای میان دو نهاد قانونی ایران و آمریکا انجام دهد بلکه این مقایسه را همین جا هم می‌توانست انجام دهد؛ یعنی مقایسه میان عملکرد و قوت استدلال شورای نگهبان در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری.

سوال این است که عملکرد و استدلال شورای نگهبان در انتخابات پیش از سال ۸۸ و بعد آن (انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ ریاست جمهوری) از چه قوتی بر خوردار بوده است که همه جریانات سیاسی نظر نهایی شورای نگهبان را فصل الخطاب حساب کردند ولی نسبت انتخابات سال ۸۸ به چنین نتیجه‌ای نرسیدند. اما چرا عبدی اقدام به چنین مقایسه خودمانی نمی‌کند و ترجیح می‌دهد که اگر قرار بر مقایسه هم هست، این مقایسه میان ایران و غرب باشد و نه میان ایران و ایرانی؟ اینجا هم باز به مقوله‌ای می رسیم که عباس عبدی سیاستمدار وظیفه خود نمی‌داند که به آن بپردازد؛ یعنی مقوله کشف حقیقت. چنین مقایسه‌ای ما را به حقایق احتمالی می‌رساند که کشف آن برای جریان سیاسی اصلاحگر چندان خوشایند نیست. از جمله می‌توان به این حقیقت احتمالی اشاره کرد که عملکرد و استدلال شورای نگهبان در انتخابات سال ۸۸ به این دلیل ضعیف است که به نفع این جریان نبوده است.

پرسش نظری از ملاک قوت استدلال

علاوه بر این، در اینجا پرسش نظری درباره قوت استدلال وجود دارد و آن عبارت از چیستی ملاک قوت استدلال است. بر پایه کدام ملاک و معیار می‌توان قوت استدلال را معلوم کرد؟ مسلماً ملاک قوت استدلال را نمی‌توان به امر بیرونی ارجاع داد. مقبولیت عامه، امر درونی استدلال نیست. بلکه مقبولیت عامه بر پایه استحکام درون مایه‌های استدلال شکل می‌گیرد. و لذا ملاک مقبولیت عامه، دور و تسلسل است. زیرا قوت استدلال به مقبولیت ارجاع داده می‌شود و مقبولیت هم با قوت استدلال شکل گرفته است. قطعاً اجماع تمام طرف‌های منازعه سیاسی بر نظر نهایی شورای نگهبان هم نمی‌تواند ملاک درستی برای تعیین قوت استدلال باشد. زیرا این ملاک هم بیرونی است و بیانگر قوت درونی استدلال نیست. علاوه، در قانون اساسی به چنین ملاکی اشاره نشده است؛ نه در ایران و نه در آمریکا. پس باید ملاک قوت استدلال درونی باشد.

ملاک درونی به حسن فاعلی (درست کار بودن) و حسن فعلی (درست عمل کردن) نهاد باز می‌گردد. یعنی باید شورای نگهبان علاوه بر امین بودن (حسن فاعلی)، خوب عمل کند (حسن فعلی). در اینجا به سخن عبدی نزدیک می‌شویم که گفته است: «در حقیقت فصل‌الخطاب بودن یک نهاد، ناشی از جایگاه حقوقی آن نیست، بلکه ناشی از عملکرد آن است». لیکن باید گفت که نزدیک می‌نماید. زیرا پرسش اساسی آن است که این دو حسن امین بودن و درستی عمل را کدام مرجع تعیین می‌کند؟ بزنگاه مساله همین جا است ولی عبدی سیاستمدارانه از آن عبور کرده است. بنظر می‌رسد آن مرجعی که ملاک قوت استدلال را معلوم کرده، یک کلمه است؛ قانون. آری، قانون است که می‌گوید نظر نهایی شورای نگهبان فصل الخطاب است. و باید تمام طرف‌های در گیر در منازعه سیاسی، نظر این نهاد را به مثابه فصل الخطاب تلقی کرده با آن مخالفت نورزند. حتی قانون، مرجع رسیدگی به اعتراض بر صحت برگزاری انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرده است. بنابر این، چنین نیست که کسی حق مخالفت با نظر نهایی شورای نگهبان را ندارد. قانون تعیین کرده است که مرجع رسیدگی به اعتراضات خود شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم مانند معترضین، بد ذات نیستند. اگر معترض سیاسی اعتراض خود را از طریق مجرای قانون (شورای نگهبان) پی گیری نکند بلکه از طرق غیر قانونی (مانند اعتراضات خیابانی یا فشار رسانه‌ای و فضای سازی مجازی) بخواهد بر نظر شورای نگهبان تأثیر گذار باشد، این اقدام مجرمانه است و باید در محکمه قضائی نسبت به این عمل مجرمانه پاسخگو باشد. بر این اساس، اشکال وارد برهمین دادگاه تشکیل شده آن است که چرا از متهم مطالبه ادله اثبات دعوی تقلب را کرده است. باید دادگاه در همان جلسه اول رسیدگی به این مساله از خود سلب صلاحیت می‌کرد. مگر آنکه موضوع شکایت چیز دیگری بوده است.

جمع بندی

بنابر این، بر خلاف عقیده عباس عبدی، بر این باوریم که منطق علمی و قانونی حکم می‌کند که حقیقت فصل الخطاب بودن یک نهاد از همان جایگاه حقوقی آن ناشی می‌شود نه عملکرد آن. چون درستی عملکرد را مرجع قانونی تعیین می‌کند و در غیر این صورت، سنگ روی سنگ بند نمی‌گیرد. هیچ فرد یا جریان سیاسی نمی‌تواند فصل الخطاب بودن نهاد قانونی را به دلیل تشکیک در عملکرد آن، نپذیرد. گمان می‌کنم دلیل اینکه تمام طرف‌های سیاسی درگیر در انتخابات سال ۲۰۰۰ آمریکا نظر نهایی دیوان عالی فصل الخطاب تلقی کردند، همین تمکین آنان برابر قانون بوده است و نه آنکه نظر به قوت استدلال دیوان عالی کرده باشند. قانون اساسی مسئولیت نظارت برحسن انجام انتخابات، رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی و تأیید نهایی آن را به شورای نگهبان واگذار کرده است.

سخن آخر

اگر در پی عوامل عقب ماندن ایران هستیم؛ مهمترین عامل همین قانون گریزی جریان تجدد خواه غربگرا است. اینان ایران و ایرانی را با قانون گرایی غربیان مقایسه و تحلیل می‌کنند؛ لیکن در مقام عمل به شدت قانون گریزانه رفتار می‌کنند

همانطور که بیان شد، آقای عباس عبدی بر این باور است که وظیفه سیاستمدار کشف حقیقت نیست بلکه وظیفه او کاهش مرارت است. نادرستی این باور را به تفصیل بیان کردیم. اشاره شد که اگر یادداشت وی به عنوان سیاستمدار، حقیقت جویانه نیست بلکه اقدامی برای کاهش مرارت از جریان سیاسی اصلاحگر است؛ این کاهش مرارت از طریق شبهه افکنی و ابهام زایی در نظر نهایی شورای نگهبان به دست آمده است و نه از طریق کشف حقیقت. اما اگر خواسته باشیم با این باور نادرست قدری همزبانی کنیم، می‌گوئیم وظیفه سیاستمدار قانون گرا در همه جا کاهش مرارت نیست بلکه در مواردی تحمل مرارت است. اگر نتیجه تحمل مرارت سیاسی نهادینه شدن قانون و قانون گرایی باشد؛ نباید در پی کاستن آن بود.

رهبران بزرگ سیاسی برای تحقق اهداف عام عالیه سختی مرارت‌های جانکاه را با جان و دل پذیرا شدند و هرگز در اندیشه کاهش مرارت‌های وارده بر خویشتن نبوده‌اند. حال اگر یک جریان یا فعال سیاسی حاضر نیست برای نهادینه شدن قانون و قانون گرایی، مرارت سیاسی را تحمل کند؛ به معنای آن است که هیچ مصلحتی را بالاتر از مصلحت فردی یا حزبی نمی‌دانند. چنان که جریان سیاسی موسوم به اصلاحات ده سال است مطالبه نا حق منافع حزبی خود را می‌کند و همچنان به مانع بزرگ در راه نهادینه شدن قانون و قانون گرایی تبدیل شده است. این در حالی است که جریان انقلابی علیرغم اعتراضی که بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ داشت بخاطر مصلحت بالاتر که همان نهادینه شدن قانون است، برابر نظر نهایی شورای نگهبان تمکین کرد.

اگر در پی عوامل عقب ماندن ایران هستیم؛ مهمترین عامل همین قانون گریزی جریان تجدد خواه غربگرا است. اینان ایران و ایرانی را با قانون گرایی غربیان مقایسه و تحلیل می‌کنند؛ لیکن در مقام عمل به شدت قانون گریزانه رفتار می‌کنند. پس، اگر قانون مندی جامعه هدف نهایی سیاستمدار اصلاح خواه و نیروهای انقلابی است؛ باید همراه با اراده کشف حقیقت، مرارت‌های کوچک و بزرگ این راه را با جان ودل تحمل کنند.

انتهای پیام/ایکنا

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.