امام محمدباقر (علیه السلام) فرمودند:
لا فَضيلَةَ كالجِهادِ ، ولا جِهادَ كمُجاهَدَةِ اَلهَوي؛ فضيلتي چون جهاد نيست و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست (تحف العقول ص 286. مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری ج 11 ص 143)
Monday, 6 July , 2020
امروز : دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹ - 16 ذو القعدة 1441
شناسه خبر : 54424
  پرینتخانه » اجتماعی, کپی سایتای دیگه تاریخ انتشار : 07 سپتامبر 2019 - 16:27 | 109 بازدید | ارسال توسط :

مستندسازی یکی از مشکلات کنونی دولت

معاون امور حقوقی دولت گفت: مستندسازی و ثبت اموال منقول و غیر منقول یکی از مشکلات دولت و حقوق عمومی است.

مستندسازی یکی از مشکلات کنونی دولت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، فریدون نهرینی بعد از ظهر امروز در کارگروه حقوق بشر استان همدان با بیان مستندسازی و ثبت اموال منقول و غیر منقول یکی از مشکلات دولت و حقوق عمومی است اظهار کرد: دولت هم اکنون نمی‌داند چقدر اموال در اختیار دارد و تنها بخشی از اموال را آن هم بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شناسایی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه این قانون وزارت امور اقتصاد و دارایی را به ایجاد سایت سادا، سامانه اسناد مالکیت دستگاه‌های اداری مکلف کرد گفت: مقرر شد اسناد مالکیت در این سامانه ارائه شود.

معاون امور حقوقی دولت بیان کرد: پایش و نگهداشت اموال غیر منقول عمومی و دولتی بخش دوم است؛ استان‌ها اماکن و ابنیه تاریخی دارند که باید شناسایی و با هماهنگی سازمان ثبت، سندسازی و ثبت شود.

وی با تأکید بر اینکه برخی اماکن را کسی نمی‌شناسد و به ثبت هم نمی‌رسد، افزود: اینگونه موارد به راحتی نقل و انتقال می‌شوند و سازمان ثبت نیز اطلاعی از وجود آنها ندارد؛ وقتی استعلام برای نقل و انتقال این اماکن صورت می‌گیرد، برگه‌ای صادر می‌کنند که نه بازداشتی داشته و نه تعلق به کسی دارد.

نهرینی با بیان اینکه این ابنیه جزو منافع و منابع عمومی کشور محسوب شده و متعلق به نسل خاص و در مالکیت یک واحد خاصی نبوده و متعلق به همه مردم است تصریح کرد: دادستان‌ها نسبت به پایش و شناسایی این قبیل ابنیه اقدام و با همکاری سازمان ثبت، املاک دولتی ثبت شود.

وی با بیان اینکه متن مربوط به تنظیم حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مطرح و عنوان شد، ادامه داد: این متن نه تنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد بلکه موافق و همسو با آن است.

معاون امور حقوقی دولت خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق بنیادی از مسیر عدالت اداری به سلامت عبور کرد و بازنگری قضایی بدون اعتراض صورت گرفت.

وی با بیان اینکه این متن و بخشی از آن در دستور کار معاونت حقوقی است یادآور شد: نخستین بخش مرتبط با لوایح چهارگانه شامل لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و مسوولیت مدنی است.

نهرینی با اشاره به 10 لایحه فرابخشی با عدم اختصاص به واحد خاص اظهار کرد: رفع تبعیض از همه قوانین و تطبیق نداشتن در نظام قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری، امنیت غذایی، حق شادمانی و شاد زیستن، حقوق مالی و اجتماعی سالمندان، موضوع ملی و حفظ آن و اداره اموال غیر منقول دولتی و عمومی و صلاحیت‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی از این موارد است.

 

انتهای پیام/فارس

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.