دکتر فاطمی نظر گفت: حقوق و تکالیف شهروندی، حق و تکلیفی دو جانبه از سوی مردم و مسئولین نسبت به یکدیگر است. در این حوزه چند مجموعه ساختاری وجود دارد که یکی از آنها دستورالعمل ریاست جمهوری بوده که در این خصوص به دستگاه ها ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، دکتر سید مهدی فاطمی نظر، مشاور فرماندار قدس در ارتباط با حوزه صیانت از حقوق شهروندی اظهار داشت: در بحث صیانت از حقوق شهروندی می بایست به سه کلمه حقوق، شهروندی و حقوق شهروندی توجه ویژه ای داشت.
فاطمی نظر افزود: حقوق و تکالیف شهروندی، حق و تکلیفی دو جانبه از سوی مردم و مسئولین نسبت به یکدیگر است. در این حوزه چند مجموعه ساختاری وجود دارد که یکی از آنها دستورالعمل ریاست جمهوری بوده که در این خصوص به دستگاه ها ابلاغ شده است. در این ابلاغیه اشاره شده که دستگاه ها، ساختاری در مجموعه خود ایجاد کنند.
وی با اشاره به ساختار صیانت از حقوق شهروندی گفت: سیاست ساختار صیانت از حقوق شهروندی توسط عالی ترین مرجع دستگاه و دبیری آن با مدیرکل بازرسی آن مجموعه بوده و دارای چند کمیته است.
فاطمی نظر در ارتباط با سلامت اداری و حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: دستورالعملی موجود برای بحث سلامت اداری و حقوق شهروندی در نظرگرفته شده که محوریت آن بر تخلفات اداری و سلامت در سیستم اداری است.
شاخصه دیگری که فاطمی نظر به آن اشاره داشت، منشور حقوق شهروندی است که این منشور اقتباس شده از اصول قانون اساسی در بخش حقوق دولت و حقوق ملت نسبت به یکدیگر است.
وی گفت: یکی از مبانی حقوق شهروندی، دانستن حقوق و تکالیف شهروندی است. دانستن حقوق شهروندی یک حوزه مبنایی است که می تواند شاخه هایی مانند آموزش را در برگیرد. مبنای دیگر، تصمیم گیری دستگاه ها بر اساس خواستگاه های شهروندی است. به این معنی که تصمیمات و سیاست گذاری ها در حوزه ثبت و اجرا بر مبنای شهروندمداری باشد.
مشاور فرماندار قدس ادامه داد: مبنای سومی که در صیانت از حقوق شهروندی وجود دارد، بحث احترام گذاشتن و عمل کردن است. چهارمین مبنا در این حوزه، ارزیابی کردن سیستم سلامت اداری است که به دو صورت سیستم های بازرسی و دیگری از سوی مردم انجام می شود. در سیستم ارزیابی توسط مردم، ارزیابی از عملکرد دستگاه ها و مورد دیگر پایش مردم در خصوص نتایج و اثر بخشی دستگاه ها در شهرستان ها است.
فاطمی نظر تصریح کرد: مسئولیت ستاد صیانت از حقوق شهروندی در شهرستان قدس با بالاترین دستگاه یعنی فرمانداری بوده و دبیری آن با مدیر بازرسی و اعضای آن مدیران دستگاه های شهرستان هستند.

انتهای پیام/ ع