یادداشت// اقتصاد و دیپلماسی پس از نقض برجام

آیا دولت روحانی، ایده دیگری برای خروج از مخمصه اقتصادی دارد؟

تعهدات مبهم و مشروط طرف مقابل در برجام به ویژه بازیگر و تعیین کننده اصلی آن یعنی ایالات متحده آمریکا و گره خوردن مساله تحریم‌ها به پارامترهای بیشمار دیگری از جمله وضعیت حقوق بشر و مساله تروریسم، راه را بر تحقق رویای شیرین دولتمردان بست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، و به نقل از خبرگزاری نسیم آنلاین؛یکی از محوری ترین ایده های دولت یازدهم تنش زدایی از روابط خارجی از طریق حل و فصل چالش برنامه هسته ای کشورمان بود. ایده ای که بدنبال بازگرداندن کشور به شرایط قبل از تحریم ها و برقراری روابط ساده حکومت‌داری مبتنی بر فروش آسان نفت و هزینه کردن آن در کشور بود.

به عبارت بهتر روحانی و تیمش در وهله اول به دنبال بازگرداندن این شرایط ساده به عرصه اداره کشور بوده اند و از آنجایی که در ترسیم وضعیت کشور برای مردم از نابسامانی شدید و بر لبه پرتگاه بودن کشور گفته بودند به شدت محتاج سرعت در برقراری آن شرایط ساده بودند. سرعتی که به تعبیر رهبر انقلاب باعث عجله در انعقاد برجام از طرف تیم ایرانی و باعث پذیرفتن تعهدات قطعی غیرقابل بازگشت در برابر تعهدات مبهم و بسیار مشروط طرف مقابل شد. شرایطی که آب برنامه هسته ای کشورمان را از جوی فعلیت برد و همگان نیز می‌دانند که آب رفته به جوی بر نخواهد گشت.

این همه اما اگر میتوانست شرایط را به دوران قبل از تحریم برگرداند و جریان دلارهای نفتی را به روال سابق خود برگرداند می‌توانست برای دولت عملگرا و تکنوکرات روحانی همان باغ سیب و گلابی معروف باشد. اما همانگونه که ذکر شد تعهدات مبهم و مشروط طرف مقابل به ویژه بازیگر و تعیین کننده اصلی آن یعنی ایالات متحده آمریکا و گره خوردن مساله تحریم‌ها به پارامترهای بیشمار دیگری از جمله وضعیت حقوق بشر و مساله تروریسم، راه را بر تحقق رویای شیرین دولتمردان بست. تا آنجا که پس از انتخاب ترامپ و با توجه به تمدید ده ساله تحریم‌های قانون داماتو، رئیس جمهور روحانی نیز به عنوان تقریبا آخرین نفر در کشور چشم امید از برجام شست و در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در روز شانزده آذر اینگونه گفت که “آقایی انتخاب شده است هر برنامه‌ای هم دارد بعدها معلوم خواهد شد، ما راه و مسیر خودمان را می‌رویم و ادامه می‌دهیم، دلش بخواهد برجام را تضعیف و پاره کند مگر ما می‌گذاریم مگر ملت ما می‌گذارد؟” این همانگونه که شما هم تصدیق خواهید کرد ادعایی صرفا تبلیغاتی است و نهایتا به کار همان جلسه داغ دانشجویی می‌آید و گرنه پر واضح است که روحانی هم به روشنی می‌داند که بدعهدی آمریکا یعنی تقریبا تمام توافق هسته‌ای بی‌اثر و بی‌فایده شده است. خاصه اینکه رئیس جمهور بعد از اوباما هم تعهدی قانونی به آن نخواهد داشت و می‌تواند دوباره طالب تجدید نظر در آن باشد و یا به کلی منتفی بداندش و مطمئن باشد که اتفاق خاصی نیز نخواهد افتاد.

آنچه در رابطه با برنامه هسته ای ایران باعث نگرانی آمریکائی‌ها بود تا همین الان به نحو تقریبا غیرقابل بازگشتی برچیده شده است و این ایران است که بر اساس رفتار دولتمردانش، طرف نیاز محض نمودار شده و حتی به ادعای رئیس جمهورش آب خوردن ملتش هم به این توافق وابسته است پس در تحلیل نهایی این ایران است که مجبور به هر نوع امتیاز دهی خواهد بود. روحانی و تیمش به خوبی به این نکته واقف‌اند ولی همانگونه که گفتیم محوریت بالای برجام در برنامه‌های داخلی دولت باعث مقاومتشان در برابر قبول واقعیت و تاخیرشان در اعتراف تلویحی به بلا اثر شدن آن شده است و در این میان از عملکرد دولت محترم یازدهم در داخل و خارج کشور فقط کاهش تورم تا نرخ ادعایی ۸ درصد است که باید بار همه مطالبات ملت نسبت به کارآمدی دولت تدبیر و امید را به دوش بکشد.

در زمینه اقتصاد دولت با بالا نگه داشتن نرخ بهره و هدایت نقدینگی به بانک‌ها از یک طرف و کاهش بودجه عمرانی کشور از طرف دیگر، سیاست‌های مالی انقباضی را در دستور خود قرار داد. سیاست‌هایی که همانگونه که اشاره شد از کانال کنترل نقدینگی و به بهای ایجاد رکود در فضای کسب و کار و تولید کشور، تورم را مهار کرده‌اند. رکودی که از سوی دیگر با افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت (دولت ظرف یکسال و در رکود سنگین مالیات را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد) همراه شد و دومینوی تعطیلی کسب و کارهای خرد و کارخانه های تولیدی را به همراه داشت تا جایی که به ادعای احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر نصف صنایع و کارخانه‌ها تعطیل است و مابقی که هنوز ادامه کار می‌دهند زیر ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعال هستند. این در حالی است که بودجه جاری دولت که به مصارف غیرمولد می‌رسد در شرایط انقباض مالی دولت به شدت منبسط شد و تا ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری یعنی تقریبا ۲ برابر بودجه جاری سال آخر دولت دهم افزایش پیدا کرده است. این افزایش از آنجا مورد سوال است که نه تنها از نرخ تورم بلکه از نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت نیز بیشتر است و نشانگر هزینه کرد دولت در عرصه هایی است که به مدد عدم شفافیت حتی به کار تحریک بازار مصرف داخل هم نیامده است. افزایشی که با توجه به رسوایی فیش های حقوقی نجومی و سکوت و بی عملی دولتمردان نسبت به این مساله به طور جدی محل سوال مردم قرار گرفته است و به نظر میرسد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم یکی از بزرگترین چالش های اهالی تدبیر و امید باشد. وضعیت کنونی دولت با توجه به سرانجام برجام، رکود اقتصادی حاکم بر کشور، بیکاری در حال گسترش و فضای بی اعتمادی مردم نسبت به پاکدستی دولت در یک بن‌بست خودساخته و به ادعای یکی از تحلیلگران اقتصادی بر روی یک بمب ساعتی، قرار دارد.
/امیر ستکی/*

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *